بسم‌الله الرحمن الرحيم

در پي برخي شائبه‌ها و اظهارات رسانه‌اي مبني بر مجرم شناختن رياست جمهوري كه نه تنها برخلاف قواعد حقوقي و اخلاق اسلامي است بلكه حاوي اتهام و اهانت به رياست محترم جمهوري نيز مي‌گردد، توضيحات زير را به اطلاع عموم ملت عظيم‌الشأن و تصميم‌ساز ايران عزيز مي‌رساند:

1. ملت ايران از رشد و آگاهي و قدرت انتخاب و تصميم‌گيري برخوردار بوده و هيچ‌كس در هيچ شرايطي نمي‌تواند اراده خود را بر ملت بزرگ، مصمم و فرهنگ‌ساز ايران تحميل نمايد.

2. ارتباط و اتحاد متقابل ملت و دولت، ارتباطي قلبي و در عمق باور آنها جاي دارد و دولت امانت‌دار صادق ملت تا آخر خواهد ماند و هيچ‌گاه رابطه حاكم و محكوم و سلطنت و سلطه يكسويه نبوده و نخواهد شد.

3. حضور و همراهي دكتر احمدي‌نژاد با جناب آقاي مشايي در هنگام ثبت‌نام رفتاري غيرقانوني نيست و در چارچوب آزادي عقيده و رفتار سياسي و شخصي است.

مطابق ماده 66 قانون انتخابات رياست جمهوري فعاليت‌هاي تبليغي داوطلبان بعد از اعلام رسمي اسامي آنان از سوي شوراي محترم نگهبان آغاز مي شود و ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي عنوان رفتار تبليغاتي ندارد چنانكه رفتار رسانه‌اي نيز بر اين مبنا قابل توجيه است چرا كه در غير اين صورت بسياري از اقدامات رسانه ملي نيز تبليغ محسوب مي شود.

آنچه كه در قانون انتخابات جرم شناخته شده است حمايت مقامات اجرايي و نظارتي دخيل در امر انتخابات و در زمان رسمي تبليغات است. رياست جمهور جزء مقامات اجرايي كه مستقيما در انتخابات مداخله دارند محسوب نمي شوند مهمترين دليل آن، اين است كه در زماني كه رييس جمهور كشور داوطلب انتخابات مي شود ضرورت و نيازي به استعفا ندارد و نمي تواند هم داوطلب باشد و هم مسئول برگزاري مستقيم انتخابات! بنابراين ماده 73 قانون انتخابات منصرف از رييس جمهور است حتي در زماني كه داوطلبي با اعلام رسمي تحقق يافته باشد، مشمول اين حكم قرار نمي‌گيرد.

لازم به ذكر نيست كه نظر و عقيده شخص رييس جمهور موضوعي متمايز و متفاوت از مبحث استفاده از امكانات دولتي است و خلط اين دو مبحث مغالطه حقوقي است. خداوند متعال همگان را در دقت در اعلام نظر و انصاف در داوري توفيق عنايت فرمايد.

مرکز روابط عمومي دفتر رييس‌جمهور